الثلاثاء، 3 مايو 2011

Amnesty International .. .UAE targets activists as clampdown widens



The arrest of six civil society activists and the government’s takeover of a rights organization in the United Arab Emirates (UAE) are part of a worrying clampdown on dissent in the country, Amnesty International said today.

Five of the activists were among more than 100 signatories of a recent petition calling for democratic reforms in the UAE, according to local media reports.

At the same time, a lawyer for three of the detainees has said that he has received anonymous threats via Facebook and by way of text messages.

The UAE authorities also dissolved the board of the Jurists Association, a leading civil rights organization after it joined a call for greater democracy alongside three other civil society organizations. Board members have been replaced with state-appointees for a six-month period.

“These recent arrests and the government’s takeover of the Jurists Association fly in the face of international standards on freedom of expression, assembly and association,” said Malcolm Smart, Amnesty International's Middle East and North Africa Director.

“They are a reminder that the UAE still has far to go when it comes to upholding human rights.

“The UAE authorities must immediately release these activists if they are being detained for the peaceful expression of their beliefs.”

The five activists  who are currently detained include Ahmad Mansoor, a blogger associated with the Hewar online political forum, who was arrested in Abu Dhabi on 8 April; and Nasser bin Ghaith, an economist, university lecturer and advocate of political reform, who was arrested on 10 April in Dubai. The others are Fahad Salim Dalk, Ahmed Abdul Khaleq and Hassan Ali al-Khamis.

Fahad Salem al-Shehhi, head of al-Shohooh National Heritage Association, one of the three other organizations that signed the call for greater democracy, was detained on 10 April in Ajman Emirate but is reported to have been released seven days later. He too is associated with the Hewar online political forum which is blocked by the UAE authorities.

“Two years ago the UAE government told the UN Human Rights Council that it was committed to improving dialogue with civil society organizations,” said Malcolm Smart.

“The government’s recent actions, however, suggest that it may now be reneging on that promise.

“This worrying trend must be halted immediately and the rights to freedom of expression and association must be protected in the UAE.”

(AFP) منظمة العفو الدولية تدعو الى اطلاق سراح خمسة ناشطين اماراتيين



دبي (ا ف ب) - دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الاماراتية الى اطلاق سراح خمسة اشخاص كانوا اعتقلوا بتهمة "التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر".
وقالت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان في بيان "يتوجب على سلطات الامارات العربية ان تطلق فورا سراح هؤلاء الناشطين في حال كانوا معتقلين لانهم عبروا سلميا عن قناعاتهم".
وكان النائب العام لدولة الامارات اكد الاثنين اعتقال خمسة ناشطين في البلاد بتهمة المساس بالامن العام وتعريض امن الدولة للخطر، بحسب ما افادت وكالة انباء الامارات.
ونقلت الوكالة عن النائب العام المستشار سالم سعيد كبيش قوله ان الاماراتيين احمد منصور علي عبدالله العبد الشحي وناصر أحمد خلفان بن غيث وفهد سالم محمد سالم دلك وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون، "تم القبض عليهم بامر من النيابة العامة ومثلوا للتحقيق في حضور محاميهم".
وقال ملكولم سمارت، المدير العام لمنظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان "هذه الاعتقالات وكذلك سيطرة الحكومة على جمعية حقوقية تتعارض مع المعايير الدولية في مجال التعبير عن الرأي والاجتماع وتأليف الجمعيات".
واضاف ان "هذا الاتجاه المقلق يجب ان يتوقف فورا"، مشيرا الى ان "الامارات العربية المتحدة امامها الكثير للقيام به في مجال الدفاع عن حقوق الانسان".
وسبق ان نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذه الاعتقالات.

presstv .. UAE urged to stop civil crackdown


Human Rights Watch has urged the UAE to stop its crackdown on civil society after the government dissolved the elected board of directors of the Teachers' Association.


“This attack on civil society is further proof that those in power in the UAE see anyone calling for reform as fair game," Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch, said in a statement on Tuesday.

“UAE authorities should immediately stop their hostile takeover of civil society and free the peaceful democracy activists," he added.

The Teachers' Association, which was replaced with state appointees, was the second prominent civil society organization to face a hostile government takeover in less than two weeks.

On April 21, the board of the Jurist Association was dissolved.

The two associations, along with two other non-governmental organizations, jointly signed a public appeal calling for greater democracy in the country.

Since April 8, the United Arab Emirates has also detained at least five prominent democracy activists.

The UAE government has also targeted individuals, including leading human rights activist Ahmed Mansour, as part of its crackdown on peaceful dissents in recent weeks.

Authorities say they are continuing their criminal investigation of five detained activists for "opposing the government" and "insulting" top officials.

On April 25, Attorney General Salim Saeed Kubaish said that the five detainees were in "preventative custody" for "instigation, breaking laws and perpetrating acts that pose a threat to state security, undermining the public order, opposing the government system, and insulting the President, the Vice President and the Crown Prince of Abu Dhabi.”

Ahmed Mansour in newspapers and sites

Dubai Enjoys Short-Term Tourism Burst from Middle East Unrest

UAE detains democracy activist, blogger in Dubai


UAE Detains 3 Activists for Online Pro-Reform Essays


Lawyers pledge loyalty to Rulers


Lawyers say UAE has detained 4th pro-democracy activist in oil-rich Gulf nation

Five arrested over security threat


Tribes in show of unity with Government


UAE steps up harassment of activist, blogger

http://goo.gl/4NQ0X

Dubai seen as a refuge amid turbulence

http://goo.gl/rl1oj

Emirati official says activist arrests legal

http://goo.gl/CiveP

Gulf Rulers Backing Democracy Anywhere But Home Risk Unrest

http://goo.gl/sGujd

أحمد منصور قي الصحف والمواقع


حبس 5 متهمين على ذمة التحقيق لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض

http://goo.gl/Y8GOF

هيومان رايتس ووتش تدعو الإمارات إلى الإفراج عن ناشطين

http://goo.gl/zyQCz



أجهزة الأمن الإماراتية تعتقل المدون أحمد منصور http://goo.gl/YEthn

رسالة لخليفة بن زايد بشأن المختطف أحمد منصور


سي أن أن : الإمارات تعتقل ثلاثة ناشطين خلال 72 ساعة

جريدة السفير .. الإمارات: اعتقال 5 ناشطين بتهمة «المساس بالأمن العام»

سي أن أن .. الإمارات: السماح لمدون معتقل بالتحدث لزوجته

جريدة الجريدة ..  الإمارات تعتقل ناشطاً ثانياً ينتمي إلى منتدى الحوار المحظور

جريدة دار الخليج .. حبس 5 متهمين عرّضوا أمن الدولة للخطر

رويترز .. شرطة الامارات تعتقل ناشطا حقوقيا

رويترز .. اتهام المدون الاماراتي المعتقل أحمد منصور بحيازة خمور

بي بي سي .. هيومن رايتس ووتش تندد باعتقال مدون اماراتي

رويترز ..زميل: الشرطة الاماراتية تعتقل ناشطا ثانيا


الشروق .. تحسباً لوصول موجة الاحتجاجات إليها .. الإمارات تبادر بشن حملة اعتقالات لناشطين حقوقيين

إذاعة العراق الحر .. الامارات تعتقل ناشطَين جديدَين

جريدة القبس .. الشرطة تعتقل ناشطا حقوقيا 

بوابة الاهرام .. منظمات حقوقية تطالب الإمارات بإطلاق سراح نشطاء إنترنت

اعلانات لموقع إماراتي يرمي وائل غنيم بالخيانة ويحرض على معتقلي الرأي الإمارتيين - فيديو

لبنان الأن .. اعتقال ناشطَين في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات

البوابة .. أنباء عن اعتقال ناشطين جديدين في الإمارات

دبي (ا ف ب) منظمة غير حكومية: اعتقال ناشط حقوقي رابع في الامارات

حركة الإخوان المسلمين في الإمارات تتلقى ضربة موجعة: حل مجلس إدارة جمعية الحقوقيين الإماراتيين

موجة استياء واسعة في صفوف قبيلة الشحوح لاعتقال السلطات الامنية الناشط الحقوقي عبد الله الشحي






هيومن رايتس ووتش .. الإمارات العربية المتحدة: اتساع حملة القمع على المجتمع المدني

(لندن) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الإمارات قد وسّعت من نطاق حملتها على المجتمع المدني في 2 مايو/أيار2011، عن طريق إحلال مجلس الإدارة المُنتخَب لجمعية المعلمين. هذه هي ثاني أبرز منظمات المجتمع المدني التي تُواجه سيطرة حكومية عدوانية على مجلس إدارتها في أقل من أسبوعين.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذا الهجوم على المجتمع المدني هو دليل آخر على أن مَن يترأسون السلطة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتقدون أن أي شخص يدعو للإصلاح هو هدف مشروع للهجوم. ينبغي للسلطات الإماراتية أن توقف فوراً سيطرتها العدوانية على المجتمع المدني وأن تطلق سراح نشطاء الديمقراطية السلميين".
قضي المرسوم الذي وقعّته وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي، بتسريح مجلس إدارة نقابة المعلمين واستبدال أعضائها بأعضاء مُعينّين مِن قبل الحكومة. وأصدرت الوزيرة قرارا مماثلا في 21 أبريل/نيسان، بحَلّ مجلس إدارة جمعية الحقوقيين. في 6 أبريل/نيسان، شاركت كلا الجمعيتين، جنبا إلى جنب مع منظمتين غير الحكوميتين آخريين، في التوقيع على بيان علني يدعو إلى مزيد من الديمقراطية في البلاد. منذ 8 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات أيضا ما لا يقل عن خمسة من نشطاء الديمقراطية البارزين.
ووفقا للمرسوم، فقد انتهكت نقابة المعلمين المادة 16 من قانون الإمارات العربية المتحدة لعام 2008 بخصوص النقابات، والذي يحظر المنظمات غير الحكومية وأعضائها من التدخل "في شؤون السياسة أو في المسائل التي تمس أمن الدولة ونظامها الحاكم". وكان القرار الوزاري ضد نقابة المحامين قد أشار إلى المخالفة القانونية نفسها. قانون النقابات يشمل ضوابط مشددة على المنظمات غير الحكومية المسموح لها بالعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست نقابة المعلمين في عام 1980 لتمثيل المعلمين والدفاع عن حقوقهم، وهي تضم أكثر من 280 عضواً إماراتيا.
وقد استهدفت حكومة الإمارات العربية المتحدة الأفراد أيضاً، بمن فيهم ناشط حقوق الإنسان البارز أحمد منصور، كجزء من حملتها القمعية على المُعارَضة السلمية في الأسابيع الأخيرة. وتقول السلطات أنها لا تزال تستكمل تحقيقاتها الجنائية مع خمسة من النشطاء كانوا قد احتجزوا بسبب "معارضة الحكومة " و"إهانة" كبار المسؤولين. في 25 أبريل/نيسان، قال المدعي العام سعيد سالم كُبيش، أن الناشطين الخمسة هم رهن "الاحتجاز الوقائي" بسبب "التحريض، وكسر القوانين وارتكاب أفعال تُشكّل خطرا على أمن الدولة وتقويض النظام العام، ومعارضة نظام الحكم، وإهانة الرئيس، ونائب الرئيس وولي عهد أبو ظبي" .
ألقت السلطات القبض على أحمد منصور في 8 أبريل/نيسان، وتمّ احتجازه في سجن الوثبة في أبو ظبي. وقد كان منصور مُؤيداً صريحاً لعريضة قُدِمَت للسلطات في مارس/آذار مُطالِبة بإصلاحات ديمقراطية. وقبل اعتقال منصور، كان قد أجرى العديد من الحوارات والمقابلات للتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام حول هذه المسألة. ومنصور هو عضو في لجنة هيومن رايتس ووتش الاستشارية لقسم الشرق الأوسط.
في 10 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن ناصر بن غيث، أستاذ الاقتصاد في فرع أبو ظبي لجامعة السوربون في باريس، والذي كان قد انتقد سلطات الإمارات العربية المتحدة لفشلها في إجراء إصلاحات سياسية ملموسة. واعتقلت السلطات أيضا ثلاثة ناشطين إنترنت آخرين، وهم : فهد سالم دَلَك، حسن علي الخميس، وأحمد عبد الخالق.
إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ينص على أنه ينبغي للدول "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية كل فرد ضد أي عنف أو تهديد، أو انتقام، أو تمييزٍ عدائي أو إكراه أو أي إجراء تعسفي آخر" نتيجة لمشاركتهم في نشاطات في مجال حقوق الإنسان.

جريدة الوفد المصرية .. "رايتس" تندد بحل الإمارات لجمعية إصلاحية



نددت منظمة هيومن رايتس وتش اليوم الثلاثاء بقرار السلطات الاماراتية حل جمعية للمعلمين يشتبه في أنها تدعم إجراء اصلاحات ديمقراطية في هذا البلد.
ويأتي القرار الذي اتخذ امس الاثنين في أعقاب قرار مماثل بحل جمعية الحقوقيين في 21 ابريل الماضي، وفقا للمنظمة.
وقال جو ستروك نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط: ان "الهجوم على المجتمع المدني دليل اضافي على ان السلطات الاماراتية تعتبر مؤيدي الاصلاح فريسة سهلة".
ودعا السلطات الى "انهاء سيطرتها فورا على هيئات المجتمع المدني والافراج عن الناشطين من اجل الديمقراطية بشكل سلمي"،واكدت المنظمة ان السلطات قامت بتعيين ادارة بديلة للجمعيتين.
وقد وقعت الجمعيتان في مارس الماضي على غرار منظمات اهلية اخرى عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية، بحسب هيومن رايتس وتش التي أكدت اتهام اعضاء الجمعيتين بالمشاركة في نشاطات سياسية وتعريض أمن الدولة للخطر.
وكانت النيابة العامة أعلنت الشهر الماضي اعتقال خمسة ناشطين بتهمة المساس بالأمن العام وتعريض أمن الدولة للخطر.
كما أكد "منتدى حوار الخليج" الذي ينضوي تحت لوائه ناشطو ومثقفو الاعتقال.

رويترز .. الامارات تحل نقابة المعلمين بسبب نداء يطالب بالديمقراطية

دبي (رويترز) - عزلت دولة الامارات العربية المتحدة ممثلي نقابة المعلمين في البلاد وعينت مكانهم أعضاء اختارتهم الحكومة بعد توقيع نداء يدعو الى مزيد من الديمقراطية في البلاد.


وقالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) يوم الثلاثاء ان هذا الاجراء من جانب الامارات الذي تزامن مع جهود الدولة لتجنب الاضطرابات المطالبة بالديمقراطية التي انتشرت في أنحاء العالم العربي يمثل تراجعا جديدا للمجتمع المدني في الدولة الخليجية وهي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم.


وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الاوسط بالمنظمة "هذا الهجوم على جمعية مدنية هو دليل آخر على ان هؤلاء الموجودين في السلطة بالامارات العربية المتحدة يرون ان كل من يدعو الى الاصلاح هدف مشروع للعقاب."


وأضاف "يتعين على سلطات دولة الامارات العربية المتحدة ان توقف على الفور سيطرتها على المجتمع المدني والافراج عن نشطاء الديمقراطية المسالمين."

وحل نقابة المعلمين هو الإجراء الثاني من نوعه ضد جمعية مدنية في الامارات في أقل من أسبوعين
.

جاء هذا الاجراء عقب اعتقال خمسة ناشطين سياسيين على الاقل. وتفجرت الحركات المؤيدة للديمقراطية في كل الدول الخليجية باستثناء دولتين هما الامارات وقطر.

وبسبب ثروتها الضخمة والانفاق بسخاء ينظر الى دولة الامارات على انها ضمن الدول الخليجية الاقل عرضة للاضطرابات. لكن محللين يقولون ان الامارات ربما تشهد توترا نتيجة للاحتجاجات في أماكن أخرى بشبه الجزيرة العربية مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن.


وذكر مرسوم حل نقابة المعلمين ان النقابة انتهكت قانونا امارتيا يحظر على المنظمات غير الحكومية والاعضاء فيها التدخل في السياسة أو في أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها.


ووقعت نقابة المعلمين النداء المؤيد للديمقراطية في السادس من ابريل نيسان.

وقالت وكالة انباء الامارات ان وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت في وقت سابق منظمات المجتمع المدني الالتزام بلوائح وقوانين الدولة التي تحكم انشطتها ومجال عملها.

وقالت الرابطة انه منذ الثامن من ابريل نيسان اعتقلت الامارات خمسة على الاقل من النشطين البارزين المؤيدين للديمقراطية. كما حلت مجلس مديري جمعية الحقوقيين الذي انضم الى التماس السادس من ابريل الذي طالب بدور أكبر في الحكومة وبمنح المجلس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية.

بي بي سي : الإمارات تحل مجلس نقابة المعلمين بعد مطالبتها بمزيد من الديمقراطية





أعلنت السلطات الاماراتية حل مجلس نقابة المعلمين وعينت مكانهم أعضاء آخر بعد قيامهم بتوقيع عريضة تدعو إلى مزيد من الديمقراطية في البلاد.
ونددت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بالقرار واعتبرته تراجعا جديدا للمجتمع المدني في الإمارات الغنية بالنفط
وقال جو ستورك نائب مدير شؤون الشرق الاوسط بالمنظمة "هذا الهجوم على جمعية مدنية هو دليل آخر على أن الموجودين في السلطة بالامارات يرون ان كل من يدعو إلى الاصلاح هدف مشروع للعقاب".
وأضاف "يتعين على السلطات الإماراتية ان توقف على الفور سيطرتها على المجتمع المدني والافراج عن نشطاء الديمقراطية المسالمين".
ويعد حل نقابة المعلمين هو الإجراء الثاني من نوعه ضد جمعية مدنية في الإمارات في أقل من أسبوعين.
فقد حلت السلطات مجلس مديري جمعية الحقوقيين الذي وقع أيضا على التماس في السادس من ابريل / نيسان للمطالبة بدور أكبر في الحكومة وبمنح المجلس الوطني الاتحادي سلطات تشريعية.
وكانت السلطات قد اعتقلت خمسة نشطاء سياسيين الشهر الماضي ووجهت لهم تهم المساس بالأمن العام وتعريض أمن الدولة للخطر.
وذكر مرسوم حل نقابة المعلمين ان النقابة انتهكت قانونا امارتيا يحظر على المنظمات غير الحكومية والاعضاء فيها التدخل في السياسة أو في أمور تخل بأمن الدولة ونظام الحكم فيها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزارة الشؤون الاجتماعية طالبت في وقت سابق منظمات المجتمع المدني الالتزام بلوائح وقوانين الدولة التي تحكم انشطتها ومجال عملها.

من أجل عقيدة أمنية عادلة



بقلم:  محمد على صالح المنصورى
لا خلاف ولا اختلاف على أهمية الأمن للفرد والمجتمع والدولة سواء. بل إن الأمن أحد المؤشرات الرئيسة على صحة المجتمع وقابلية تطوره واستقراره ومدى العدالة والديمقراطية السائدة فيه. ومن أجل ذلك، فقد أعلى الخالق، سبحانه، قيمة الأمن في حياة الإنسان واعتبرها إحدى النعم الكبرى، فقال:" وآمنهم من خوف". كما ورد الحديث عن الأمن في غير موضع بشكل مباشر أو غير مباشر في القرآن الكريم، وفي سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومن بعده الخلفاء والمؤمنون، والدول والمجتمعات كافة.

واختلف مفهوم الأمن من فرد إلى فرد ومن دولة إلى دولة، تبعا لنظرتها لمفهوم الأمن ومكوناته ومشمولاته. وصاغت الدول عقيدة أمنية خاصة بها، تقوم على تعريفها للأمن ومحدداته ومهدداته، وما يتناسب مع قيمها وتراثها ودينها، ومدى احترامها للحقوق والحريات، ومدى احترامها لشعبها، ومدى احترامها لنفسها!
لذلك، فقد جاءت دول بعقائد أمنية مشوهة وممسوخة عممت الخوف والظلم بدلا عن الأمن والعدل، ولكن عاقبة هذا المنهج نهايات غير مأسوف عليها كما حدث مع فرعون وقارون وهامان، وهتلر وموسوليني وتشاوتشيسكو ومبارك وبن علي والقذافي والأسد، والقائمة تطول...

ودول أخرى صاغت عقيدة أمنية أسس لها بنيان متين الآباء المؤسسون لدولة الإمارات رحمهم الله جميعا. ونتج عن تلك العقيدة الأمنية  دولة حضارية ومعاصرة ومتطورة عامرة بالأمن ومزدهرة بالاستقرار، رغم عدم مصادقة دولة الإمارات على كثير من مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي تشرع وتضمن أعلى درجات الالتزام بالحقوق والحريات على اعتبارها لا تنفصل عن مفهوم الأمن الشامل.

على أي حال، ورغم الحالة الأمنية المشهودة في الإمارات إلا أننا بحاجة إلى التأكيد على: حصر مسئولية الأمن بوزارة الداخلية فقط وأجهزتها الشرطية ذات الطابع المدني، إذ أنها هي المسئولة قانونيا عن حالة الأمن وتعزيزها وحمايتها وقائيا وعلاجيا، والقيام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن النيابة العامة أو عن القضاء، كالقبض والتفتيش بالطرق القانونية الشرعية والمشروعة والمحددة قانونيا بشكل صارم. كما تقوم وزارة الداخلية بالتوعية والتثقيف الأمني من مخاطر الجرائم وحوادث الطرق والدفاع المدني، وغيرها من جوانب الأمن المختلفة. 

 وليس هذا فحسب، لا نستطيع تجاهل دور أجهزة أمن أخرى وأهميته في حماية الدولة من عدد أخر من الجرائم، وخاصة الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي. وهذه النوعية من الأجهزة الأمنية يجب أن يقتصر اختصاصها وتخصصها على أمن المعلومات، وجمعها بطرق مشروعة، وتحليلها وفقا لمناهج علمية واضحة لا وفق أهواء شخصية. وفي كل الأحوال، يجب ألا يسند لهذه الأجهزة مهمة التعامل مع الجمهور في الاعتقال والقبض والتفتيش وغيرها من الإجراءت؛ كونها غير مدربة لهذه الحالات، وينتج عن تعاملها غلظة وإساءة للجمهور وعدم تقدير لحاجاته النفسية، خاصة أن جزءا رئيسا من فلسفة هذه الأجهزة تقوم على إدخال الرهبة على نفوس وقلوب من تعتبرهم أهدافا لها، أمام عائلاتهم وأطفالهم، وتتصرف معهم بلا رحمة وبلا تحفظ في كثير من الأحيان.
 إن جهاز الأمن، المنوط به مهمة كتلك المهمة، يجب أن يبقى في إطار عمله يتعامل مع المعلومات، دون أن يكون له أثر أو وجود ملحوظ على الأرض، وهذا أحد مقتضيات نجاح مهمته فنيا ومهنيا، لا القيام باستعراضات هنا وهناك.

نعرف جيدا حجم الأخطار الجديدة والمعقدة المتطورة عالميا وإقليميا وربما محليا أيضا، وما تتطلبه من تطوير في أداء الأمن ونظرته ومفهومه. ولكن الأصل أن يظل هذا التطوير في سبيل تعزيز العدالة وتعزيز حالة الأمن.
فإذا تأثرت دولة عربية بتجربة جهاز أمن عربي أو غير عربي، كما تأثر جهاز الأمن في مصر بالتجربة الأمنية السوفيتية، المندثرة والمتلاشية والبائدة تجربة وتأثيرا، فإن هذا لا يعني نهاية التجارب والمطاف. فهناك تجارب أمنية في سويسرا والسويد والنرويج وفنلندا وماليزيا وسنغافورة، وغيرها من الدول ذات الديمقراطيات العريقة، والتي بإمكان الدول العربية ودولة الإمارات الاستفادة من تجاربها الأمنية، كما نستفيد من تجارب التعليم والتنمية والموارد البشرية والصناعة والتجارة.
 لقد أثبتت التجربة السوفيتية، التي تجمع كل خيوط القوة بيد الأمن، وهيمنته  حتى على السلطة الحاكمة نفسها، فشلا كبيرا، كان أحد العوامل المباشرة والرئيسية في انهيار هذا النموذج الأمني الهالك. وأكد هذا الفشل تساقط هياكل الأمن التي ينفق عليها مليارات في كل من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في غزة، وجهاز أمن الدولة في مصر وتونس، والبقية تأتي... كأحجار الدومينو.. وبعد ذلك، هل هناك عاقل، يبقى متمسكا بتجارب فاشلة.

إن الوهم: بأن إخافة الناس، وبث الرعب في قلوبهم، وتأليب القبائل على بعضها، وبث الفرقة فيما بينها، واستدعاء خلافاتها وتفاخراتها، وإيقاظ الصراعات المناطقية والنعرات الطائفية، وتقريب البعض، وإقصاء البعض، ولغة التهديد والوعيد والسجون والاعتقالات، والاتهامات والتخوين- يصنع أمنا. كلا! هذا لا، ولن يصنع أمنا مطلقا! بل إن هذا أحد مهددات الأمن الرئيسة في دولة الإمارات، وأية دولة تطبق هذه السياسة. وهو مدعاة لعدم احترام القانون، وخطوة إلى الوراء في اتجاه دولة القانون والمؤسسات.

للخروج من هذا النفق المظلم، لا بد من إعادة تعريف مفهوم شامل للأمن في الإمارات، يشارك في تعريفه الفرد الإماراتي، والمؤسسة والمجتمع والدولة، ولا سيما أجهزة الدولة القضائية والحقوقية، القادرة والمؤهلة دون غيرها على تقديم مفهوم جامع مانع للأمن ومداه وحدوده، وصياغة عقيدة أمنية خاصة بدولة الإمارات تراعي نوعية المهددات والأخطار التي تواجه الدولة والفرد والمجتمع، ووضع مفهوم يتسع لحقوق الناس وحرياتها والعدل والمساواة. وإعادة النظر في مهام ووظائف أجهزة الأمن عموما، وإخضاعها للرقابة القضائية والمساءلة القانونية، وتجريم وتحريم الاعتقال السياسي واعتقال أصحاب الرأي والمثقفين والناشطين بلا استثناء.

وفوق هذا كله، فليكن الأمن في خدمة الإنسان والرأي العام، لا العكس كما هو قائم في دول كثيرة. وهذا يتطلب إعلان شفافيتها وإجراءاتها الأمنية للجمهور بصورة علنية، وأن يكون الرأي العام ووسائل الإعلام أحد جهات الرقابة على جهاز الأمن، يساعده ويسانده في كل الظروف والأحوال. هذه بعض ملامح عقيدة أمنية لمن أراد أن يصنع الأمن ويحافظ عليه، ويفاخر به!

مركز الامارات للدراسات والاعلام

فيديو .. فضيحة مروّجي الفتن والأكاذيب في الإمارات

انتقاصات "الديمقراطية" الإماراتية



بقلم:  محمد على صالح المنصورى

منذ أن تم الإعلان عن شكل وطريقة الانتخابات الجزئية رأسيا وأفقيا للمجلس الوطني كنا ندرك أن هناك تراجع جدي وحقيقي عن مبشرات الديمقراطية. وسمعنا وعودا طويلة لم يتحقق منها شيئا. وبقي الحال جامدا حتى جاء قرار المجلس الأعلى بخصوص الانتخابات والذي لم يحمل أي جديد سوى التأكيد على التعامل غير المناسب في إدارة ومعالجة ملف الإصلاح المطلوب والمُلح.
ألا يكفي أن المجلس الوطني منزوع صلاحيات واختصاصات التشريع، ولا يستطيع اقتراح ولا رد أي قانون أو تعديله بصورة حرة وأمينة تعكس مصالح مجتمع لا مصالح شخصية أو فئوية. إن البرلمان هو بالأساس هيئة تشريعية رقابية وسلطة قائمة مستقلة بذاتها تتوسط السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، كل يعمل وفق دستور متوزان في ظل دولة القانون.

إن عدم انطباق  هذا التوصيف على المجلس الوطني والسلطات الأخرى، يجعلنا أمام دستور لم يواكب التطور القانوني والديمقراطي في الدول العريقة التي حدثت بعد كتابة الدستور عام 1971. المفترض أن يكون الدستور هو ما تتحاكم إليه جميع السلطات وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات. إلا  أن عدم وجود برلمان يتمتع بالصلاحيات والقوة والأمانة يجعلنا بعيدين تماما عن أي توجهات حقيقية من جانب الدولة لتعزيز الفصل بين السلطات، وهو ما نعتبره متعمدا من جانبها، حتى لا يكون للبرلمان الولاية الشرعية على السلطة التنفيذية، فيراقبها ويحاسبها، ويقيل حكومة ويأت بحكومة أخرى. بعبارة أخرى، الدولة لا تريد أن يتطور المجلس الوطني الاتحادي حتى يبقى عقيما لا ينتج نظام حكم برلماني، وإنما تريد بقاء الوضع على ما هو عليه.. وإذا كانت هذه إرادتها، فإننا نود أن نقول لها: إن إرادة الشعب الإماراتي تتمايز عن هذه الإرداة، وهذا الاجتهاد أو التوجه. 
المجلس كامل الصلاحيات يمارس أدواره التشريعية والرقابية، ويحقق دولة المؤسسات والقانون، التي يكافح البعض لوأد مجرد التفكير بها. وفي حال غياب البرلمان ذي المواصفات الديمقراطية في الدولة، فإننا نستطيع الاستنتاج: الإمارات حتى الآن ليست دولة قانون لأنها ليست دولة مؤسسات، ولا يزال بعض الرسميين حائرين في التعامل مع دولة قانون ومؤسسات.

لدينا هيكلية مؤسساتية جيدة وفريدة للنظام السياسي للدولة ولكنها ليست مفعلة. فالمجلس الأعلى للاتحاد هو أحد هذه الهياكل إلا أنه غائب تماما عن الفعل والتأثير، فليس له قانون وليس له إدارة وليس له أدوات ولا أمانة ولا مستشارين. وهذا نوع من إغتيال هذا الشكل الدستوري المحترم. و هذا الاغتيال يجعلنا نؤكد: عدم وجود جهات قرار في الدولة حتى الآن؛ كون المجلس الوطني معين والمجلس الأعلى لا لوائح ولا نظم له.
ونتج عن هذا الغياب الواضح للمجلس الأعلى قرار الانتخابات الأخير وهو بذلك قرار غير دستوري وغير قانوني. وبعلمنا المؤكد أن بعض القرارات لا تعرض على رئيس الدولة ولا نائبه ولا أعضاء المجلس حكام الإمارات. بل يضعه مستشارون يعملون لمراكز قوى شخصية و مرتبطون بأجندات هذه القوى. لذلك، فإن الرأي القانوني بهكذا قرار هو: قرار عنصري، قائم على التمييز المجرم أخلاقيا وقانونيا ووطنيا، لصالح 2% من الإماراتيين فقط. 
ونحن متيقنون أن أصحاب القرار لن يوافقوا على هذا القرار، لأنهم لا يدركون مدى خطورة القرار وآثاره على الصعيد الدولي، الذي يعج بالمراقبين والمتابعين الذين لن يترددوا بوسم هذا القرار بالعنصري فينددون به، بل ربما يتوجهون إلى مقاضاته دوليا. والمستهجن أن كل من خرج ليتحدث عن القرار هم سياسيون وليسوا قانونيين ممثلين عن رئاسة الدولة  أو عن رئاسة  مجلس الوزراء، وهذا يعتبر طعن آخر بالقرار شكلا وموضوعا.

كما أن ما يتردد عن انتخابات هو غير حقيقي، لأن آلية الانتخاب المعروفة لا تنطبق بأي صورة من الصور على صورة التعيين الممارسة في الإمارات حتى ولو كانت الصورة الممارسة مشوهة. إنها طريقة التفافية متعالية محتكرة للسلطة ولا يمكن أن تنتج مجلسا تمثيليا. بل إن طريقة التعيين الكامل السابقة أفضل من طريقة ذر الرماد بالعيون والتشدق بالديمقراطية.
وإذا كنا نقبل مجادلة أي حجة هنا وهناك حول قرار المجلس الأعلى، فإننا لا نقبل على الإطلاق القول: إن الشعب الإماراتي غير مؤهل! لأن في ذلك تطاول على حكام الإمارات الكرام الذين هم جزء أصيل من الشعب الإماراتي، ولا نطيق أن ينطبق هذا التعميم الأجوف الموغل بالغباء على حكام الإمارات! ونحن متأكدون أيضا أن حكام الإمارات لا يقبلون أن يوصف شعبهم بهذا الوصف المهين، الذي يتعارض مع ما قرره سبحانه من أهلية وتكليف كل مسلم بالغ عاقل حر، وحكام الإمارات يعلمون أنهم يحكمون شعبا بالغا عاقلا حرا مسلما. ولن يقبلوا بهذا التجريح الذي يسيئ إلى مقامهم الرفيع بصورة مباشرة. لأن جزءا مهما من قيمة الحاكم تتأتى من قيمة المحكوم.

وبسقوط جميع مبررات التلكؤ والاحتكار التي تساق وتسوق من هذا وذاك، فإن المطالب العادلة بوجود مجلس تشريعي ورقابي لن تنكفء ولن تتراجع، بل ستمضي بالقدر الذي يؤشر على إصرار وقيمة الإماراتيين ومدى تمسكهم بحقوقهم التي لن تظل طويلا في أيدي المستشارين ومراكز القوى.

مركز الامارات للدراسات والاعلام

لماذا ناقضت الإمارات نفسها؟ ولماذا تتحسس دول الخليج من أصحاب العرائض؟



د. علي الهيل


فوجئنا وفُجعنا بأخبار اعتقال الدكتور ناصر بن غيث أستاذ قانون الاقتصاد بجامعة السوربون الفرنسية في أبوظبي وزملائه على خلفية (عريضة) طالبوا فيها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة سلمية وشفافة وحضارية بإحداث إصلاحات سياسية واقتصادية بالدولة. ومن وجهة نظر اقتصادية فإن أمرا كهذا هو الأقل كلفة لأي حكومة رشيدة ولأي شعب رشيد.
لأن الحكومة (أي حكومة) التي تجبر شعبها على النزول إلى الشارع بعد أن قررت أن تغلق في وجهه كل الخيارات الأخرى للمطالبة بحقوقه الأساسية السياسية والاقتصادية والاعانية والإعاشية والتشغيلية والتوظيفية من خلال الإعلام والحوار، فإنها ستتحمل بلا أدنى شك تكاليف باهظة، لعل أقلها تعطيل الإنتاج وسوء السمعة. وسبب تفاجئنا بما حدث، هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة قطر، وهما الدولتان الوحيدتان في الخليج العربي اللتان تنادتا وتحمستا وقادتا مع دول (الناتو) الحملة السياسية والعسكرية لحماية الشعب الليبي من قمع كتائب (القذافي) الدموي، لا لشيء إلا لأن الشعب الليبي هب عن بكرة أبيه مدفوعا بنجاح ثورتي تونس ومصر الشعبيتين، وهو الذي حاله إن لم يكن في مستوى حالي الشعبين التونسي والمصري فه و ليس أقل سوءاً منهما. وكان إصرار دولة الإمارات كإصرار كل دول الناتو، على ضرورة رحيل (القذافي) ودعم المجلس الانتقالي الليبي الذي يجمع الثوار الليبيون والشعب الليبي كله على قيادته، والذي يستمد شرعيته من الشعب نفسه.
وسبب هذا الإصرار هو لأن (القذافي) وأبناءه حرموا الشعب الليبي من أبسط حقوقه الأساسية السياسية والاقتصادية، وجعلوا ما نسبته نحو عشرة في المئة من الشعب الليبي تحت خط الفقر، وهي الدولة النفطية الغنية التي دفعت المليارات كتعويضات عن حادثة تفجير طائرة (بان أمريكان) في الأجواء الاسكتلندية، وبالتحديد على مدينة (لوكربي) التي عرفت الحادثة باسمها. وكان الهدف هو شراء خواطر الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وسبب تفاجئنا الآخر هو حضور دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الرياض وإخراجها مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المبادرة الخليجية بشأن اليمن، التي نصت على رحيل الرئيس اليمني (علي عبد الله صالح) وتسليم السلطة بشكل سلمي نتيجة للمطالبة الشعبية الواسعة التي تُقدر نسبتها بثمانين في المئة من الشعب اليمني برحيل الرئيس اليمني ونظامه ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها أمنه في حق المتظاهرين السلميين.

وعليه، فإن دولة كهذه تؤمن بالمطالبات الشعبية السلمية، مع أن الشعبين الليبي واليمني احتكم إلى الشارع وتظاهر وهتف وما يزال يهتف لإسقاط النظام، تستكثر على ثلاثة من أفراد النخبة المثقفة في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يلجأوا إلى الشارع ولم يهتفوا ولم ينادوا بإسقاط أي شيء غير أنهم مدفوعون أيضا كالليبيين واليمنيين والعمانيين والبحرينيين والسعوديين والسوريين والأردنيين وغيرهم من (الشعبيين) العرب بنجاح الثورتين الشعبيتين التونسية والمصرية، وقطعهما وبالأخص الثورة المصرية أشواطا بعيدة لم تكن قط متوقعة في تحقيق أهداف الثورة مع قصر عمر الثورة الشعبية في كل من مصر وتونس، تقدم الثلاثة بقيادة الأكاديمي أستاذ قانون الاقتصاد الإماراتي بجامعة السوربون في أبوظبي بتقديم عريضة إلى رئيس الدولة تمت مخاطبته فيها بتهذيب راقٍ وبأسلوب متحضر واعٍ بمصلحة البلاد والعباد. ورغم ذلك، ناقضت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها وخالفت مبادئها في ليبيا واليمن و(قلبت ظهر المِجنِّ) لأهل بيتها فلم تتحمل ولم تتفهم كيف أن ثمة مواطنين فيها يمكن أن يجرؤوا على أن يطالبوا بحقوق سياسية واقتصادية، كما أوردت محطة بي بي سي يوم الأحد الماضي.

ونتساءل لماذا تتحسس الحكومة في دولة الإمارات، وهو تحسس مشترك يجمع بين كل دول مجلس التعاون الخليجي، وبدرجات متفاوتة ربما، من مطالب عامة الشعب وكأن دول المجلس أو هي كذلك تؤمن بأن مواطنيها ليست لديهم مبررات الاعتراض على أي شيء ولو بشكل تقديم مجرد عريضة، لأنها حكومات ـ كما تصدق هي ـ وكما يقول الخليجيون (كفَّتْ ووفَّت)، وأن الذي دفع التوانسة والمصريين والليبيين واليمنيين وسائر العرب الشعبيين لا ينطبق على الشعب الإماراتي وبقية شعوب الخليج. يقول الشاعر العربي القديم: لا تنهَ عن خلُقٍ وتأتي بمثلِهِ عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ. ودولة الإمارات التي اشتركت بطائراتها لفرض الحظر الجوي على ليبيا مدافعة عن الثورة الشعبية الليبية، واشتركت في مؤتمر الرياض مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى للدفاع عن مكتسبات الثورة اليمنية، ينبغي لها أن تنصت أو على الأقل تستمع إلى مطالب شعبها. وبدلاً من أن تعتقل أولئك النفر النبيل الذين لم يحرضوا طلبتهم وبقية الناس على النزول إلى الشارع أو إلى التظاهر أو الهتافات وإنما آثروا، إدراكا منهم لحساسية الو حدة الوطنية والإنجازات العملاقة العمرانية والتجارية والصناعية والسياحية، وإدراكا منهم كذلك لخصوصية مجتمعهم المحافظة والهادئة تقدموا بعريضة مطالب.

لا شك أن المجلس الوطني الإماراتي المكون من أربعين عضوا معينا من قِبَل حكام الإمارات السبع بقيادة (أبوظبي) و(دبي) الإمارتين الأكثر فاعلية في الاتحاد الفيدرالي الإماراتي، وهم يفعلون ما يُؤمرون لا زيادة ولا نقصان. وأنى لهم أن يفعلوا عكس ذلك طالما أنهم يتقاضون رواتب ضخمة من قبل الدولة ناهيك عن (الشَّرْهات أو العِينيات) أي العطايا التي يتكرم بها الحكام عليهم، بالإضافة إلى (بِشْتْ) أي عباءة الشتاء وأخرى للصيف والامتيازات غير المحدودة في تراخيص التوكيلات التجارية وغير ذلك من امتيازات جعلت من كثيرين منهم أغنياء وأثرياء على حساب بقية أفراد شعب الإمارات العربية المتحدة.

إذن أليس من حق الدكتور ناصر بن غيث وزملائه الذين ما من شك في أنهم ضحوا من أجل ونيابة عن عامة الشعب الإماراتي وتجاوزوا الخطوط الحمراء، أن يعترضوا على ذلك وحرصوا على أن يكون شكل اعتراضهم هادئا ووديا وحضاريا، وبصورة لا يعرض البلد لأي فوضى يمكن أن تحدث لولا حكمتهم وحبهم لبلدهم.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن في (دبي)، عاصمتها التجارية، (ملتقى الإعلام العربي) كل عام، والذي كان لي شرف المساهمة فيه قبل ثلاث سنين، والذي تُــــــناقش فيه بحرية (وإن كانت نسبية ومحدودة وحذرة) قضايا الإعلام العــــربي، أن يصدر عنها مثل هذا التصرف غير الحضاري باعتقال مواطنين مثقفين يقودهم أكاديمي لمجرد أنهم كتبوا إلى رئيس الدولة يطالبون فيه بإحداث تغيـــيرات سياسية واقتصادية. وكم فرح الخليجيون لموقــــف دولة الإمارات الداعم للثورتين الشعبيتين في ليبيا واليمن واستبشروا خيرا كثيرا، ولكن الفرحة للأسف لم تتم نتيجة للتعسف الإماراتي في حق أصحاب العريضة.


مركز الامارات للدراسات والاعلام

رعب العريضة ..

المتابع للأحداث المحلية الأخيرة لا يخفى عليه حالة الرعب والهلع والفزع التي إنتابت البعض لمجرد مرور (العريضه) في مجريات حياته - ولو كان ذلك على سبيل الصدفة أو في عالم الاحلام الوردية - فنجد من وقع على العريضة ينكر علمه بها ويتهم يده بالعمالة والفتنة !!   ...ونقرأ لمن اقتربت كلماته من تأييد العريضه - ولو على مسافة آلاف السنين الضوئية - يسارع الى نفي تلك التهمة الشنيعة , ويجمع حوله كل من ينكر ويحرم مجرد لفظ العريضة !!   وكأنهم لا زالوا يعيشون بأفكارهم في عالم (أم الدويس) , أو (خرافات زوار الفجر ) الذين لا يحكمهم قانون ولا يردعهم قضاء ..   اقول لكل متوهم ومتوجس .. نحن في دولة نظام وقانون , وجميع قوانيننا صادرة بأوامر سامية من رئيس الدولة و حكام الإمارات , وبالتالي إحترامها واجب على الكافة سواء كان فرداً أو جهة تنفيذية , ولا أحد فوق القانون ,, والكلمة الاولى والأخيرة للقضاء , والحكم عنوان الحقيقة وهو صاحب الحق الحصري في الإدانة أو البراءة , ومن يستبق كلمة القضاء ويلقي من الكلمات ما يجعل غيره محلاً للإزدراء فليعلم أنه يرتكب جريمة سب وقذف يعاقب عليها القانون .

‎Ahmed Alzarooni‎

UAE dissolves teachers association in widening crackdown on pro-democracy movement

DUBAI, United Arab Emirates - An activist in the United Arab Emirates says authorities cracking down on a small reform movement have dissolved the board of a teachers association after its members signed a petition calling for an elected parliament.
The step appears linked to the government's efforts to silence calls for democratic reforms in the oil-rich Gulf nation. Five democracy advocates were arrested last month and the board of a lawyers group was dissolved last week, also for signing the petition.
The activist says the decree to dismiss 11 elected members of the independent Teachers Association board and replace them with state-appointed substitutes was signed by a Cabinet minister.
He spoke on condition of anonymity for fear of harassment.

Human Rights Watch :UAE: Civil Society Crackdown Widens


London) - The United Arab Emirates expanded its crackdown on civil society on May 2, 2011, by dissolving the elected board of directors of the Teachers' Association, Human Rights Watch said today. This was the second prominent civil society organization to face a hostile government takeover in less than two weeks.
"This attack on civil society is further proof that those in power in the UAE see anyone calling for reform as fair game," said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. "UAE authorities should immediately stop their hostile takeover of civil society and free the peaceful democracy activists."
The decree, signed by Social Affairs Minister Mariam Mohammed Khalfan Al Roumi, dismissed the Teachers' Association's board and replaced its members with state appointees. The minister issued a similar decree issued on April 21, dissolving the board of the Jurist Association. On April 6, both associations, along with two other nongovernmental organizations, co-signed a public appeal calling for greater democracy in the country. Since April 8, the UAE has also detained at least five prominent democracy activists.
According to the decree, the Teachers' Association violated section 16 of the UAE's 2008 Law on Associations, which prohibits nongovernmental organizations and their members from interfering "in politics or in matters that impair state security and its ruling regime." The ministerial decree against the Jurist Association cited the same infraction. The Law on Associations tightly controls nongovernmental organizations permitted to operate in the UAE. The Teachers' Association was established in 1980 to represent and defend the rights of teachers and has more than 280 Emirate members.
The UAE government has also targeted individuals, including leading human rights activist Ahmed Mansoor, as part of its crackdown on peaceful dissents in recent weeks. Authorities say they are continuing their criminal investigation of five detained activists for "opposing the government" and "insulting" top officials. On April 25, Attorney General Salim Saeed Kubaish said that the five detainees were in "preventative custody" for "instigation, breaking laws and perpetrating acts that pose a threat to state security, undermining the public order, opposing the government system, and insulting the President, the Vice President and the Crown Prince of Abu Dhabi."
Authorities arrested Mansoor on April 8, and are holding him at the Al Wathba prison in Abu Dhabi. Mansoor has been a vocal proponent of a petition submitted in March to UAE authorities demanding democratic reforms. Before his arrest, he gave numerous television and other media interviews on the issue. Mansoor is a member of Human Rights Watch's Middle East advisory committee.
On April 10, security forces detained Nasser bin Ghaith, an economics lecturer at the Abu Dhabi branch of Paris' Sorbonne University, who has criticized UAE authorities for failing to undertake significant political reforms. Authorities have also arrested three other online activists: Fahad Salim Dalk, Hassan Ali al-Khamis, and Ahmed Abdul Khaleq.
The United Nations Declaration on Human Rights Defenders provides that countries should "take all necessary measures to ensure the protection of everyone against any violence, threats, retaliation, adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action" as a result of their participation in human rights activity.