منظمة هيومن رايتس ووتش .. الإمارات: الحكومة تحلّ مجلس إدارة منظمة حقوقية

(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكومة الإمارات العربية المتحدة عليها الرجوع عن قرارها الصادر في 21 أبريل/نيسان 2011 والقاضي بحلّ مجلس الإدارة المنتخب لأهم جمعية حقوقية في الإمارات. وأضافت المنظمة أن التحرك ضد جمعية الحقوقيين يأتي في سياق الحملة الحكومية التي تستهدف المعارضة السلمية.

القرار الذي وقعته مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، يقضي بحل مجلس الجمعية واستبداله بأفراد معينين من قبل الدولة. كانت جمعية الحقوقيين ومعها ثلاث منظمات غير حكومية أخرى قد وقعت طلباً في 6 أبريل/نيسان للمطالبة بالإصلاحات السياسية في الإمارات. منذ 8 أبريل/نيسان احتجزت الحكومة الإماراتية ثلاثة نشطاء على الأقل من المطالبين بالديمقراطية.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لقد بادرت السلطات الإماراتية بالاستيلاء بشكل عدواني على أحد أهم منظمات حقوق الإنسان في الإمارات.إن الحكومة ترد على الانتقادات الداخلية بحجب المواقع واحتجاز النشطاء السلميين وإحكام قبضتها الخانقة للمجتمع المدني".

طبقاً للقرار، فإن جمعية الحقوقيين تخرق الفصل 16 من قانون الجمعيات الإماراتي لعام 2008، الذي يحظر على المنظمات غير الحكومية وأعضاءها التدخل في السياسة أو أمور تمس بأمن الدولة أو نظامها الحاكم. يضيق قانون الجمعيات كثيراً من معايير السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل في الإمارات.

جمعية الحقوقيين، وتأسست عام 1980 لدعم سيادة القانون ورفع المعايير المهنية لمهنة المحاماة، واجهت قيوداً متزايدة من الحكومة خلال السنوات الأخيرة. في عام 2010 منعت الحكومة ممثلي الجمعية من حضور اجتماعات في الخارج وألغت ندوات في الإمارات نظمتها الجمعية كانت موضوعاتها مثيرة للخلاف. قال بعض أعضاء الجمعية لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين ضغطوا عليهم للانفصال عن الجمعية.

إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ينص على أن على الدول واجب "اتخاذ جميع الإجراءات المستطاعة لضمان حماية الجميع من أي عنف أو تهديدات أو أعمال انتقامية أو تمييز أو ضغط أو أي شكل من أشكال الإجراءات التعسفية الأخرى" نتيجة لمشاركتهم في أنشطة حقوقية.

وفي 8 أبريل/نيسان قامت الحكومة باحتجاز أحمد منصور، الناشط الحقوقي البارز الذي طالب علناً بالحريات السياسية وبرلمان منتخب. ولم تسمح السلطات لأسرته بزيارته لكنها سمحت لمحاميه. منصور من أعضاء اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

وفي 10 أبريل/نيسان احتجزت قوات الأمن ناصر بن غيث، أستاذ الاقتصاد بجامعة السوربون، فرع أبو ظبي، وكان قد انتقد السلطات على إخفاقها في اتخاذ إصلاحات سياسية ملموسة. وتم القبض على الناشط على الإنترنت، فهد سالم الشحي في 9 أبريل/نيسان. ولم تكشف السلطات علناً عن أية اتهامات جنائية موجهة للنشطاء الثلاثة.

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/22-0

من أهم الكتب الفكرية - طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد - عبد الرحمن الكواكبي

يبحث في طبائع المستبدين وأثر الاستبداد على الشعوب ويبين موقع الاستبداد بالنسبة للدين والعلم والتربية والأخلاق ويختم بكيفية التخلص من آفة الاسبتداد.

إنه حقاً لكتاب عظيم، من المستغرب أن العرب لم يحفّظوه لأطفالهم فيستظهرونه، وأنهم لم يقيموا لمؤلفه تمثالاً، فيتذكرونه ويقتدون به.

إنه أحد عوامل النهضة في تاريخ العرب الحديث. ومرشدهم إلى التخلص من استبداد السلاطين العثمانيين.

والجميل فيه أنه لا يصدر عن حق، ولا يدعوا إلى انتقام، وغير موجه إلى حاكم بعينه، أو دولة محددة.

إنه صرخة فيلسوف مؤمن، عالم متألم، يكشف أخطر داء يمكن أن يصيب شعباً من الشعوب، ويصف له الدواء الشافي محاولاً عدم بتر أي عضو من أعضاء الجسم.

فهو كما يقول:

كلمات حقٍ، وصيحةٌ في واد، إن ذهبت اليوم مع الريح، قد تذهب غداً بالأوتاد…

فيا ليت قومي يعقلون.

الحميل هنا : http://www.4kitab.com/book-1363.html

دبي إلى أين ؟؟

 

 

دبي إلى أين ؟ هل الى قرار مجلس الامن الدولي بمنح غالبية السكان حق تقرير المصير و من ثم الانفصال كسنغافورة من ماليزيا و اعلان الاستقلال ؟ هل سنشهد ولادة اول دولة متعددة القوميات و الاديان و المذاهب و اللغات في الخليج ؟ يبدو ان تنبوءات ضاحي خلفان في طريقها للتحقق . تهنئة قلبية حارة لجميع التجار من المواطنين ( عيال القبائل و العيم ) الذي......ن يمتلكون مراكز التسوق و الابراج الشاهقة التي تعانق السماء و مجمعات الفلل و معارض السيارات و المطاعم و المقاهي و الفنادق و خاصة النوادي الليلية و ايضا المساج الصيني و التايلندي و ايضا من الاخوة الغير المواطنين من الجاليات العربية و الجاليتين الهندية و الايرانية ( الايرانيين مركزين حاليا على درهم درهمين ) و ايضا الجالية البريطانية و بقية الجاليات الغربية الشقيقة ! خاصة الشقراوات الائي يمارسن رياضة السباحة و التشمس على شاطئ المفتوح بجميرة و يخلقن فرصة مشاهدة مجانية للعزاب الباكستانيين و الهنود المساكين . ( نسبة المواطنين في امارة دبي حاليا 9% اي 173 الف من مليون و 929 الف نسمة و في الطريق الى الانقراض باذن الله قريبا )

المصدر : http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2011-04-24-1.384426

 

الخلط بين الحقوق المعيشية و الحقوق السياسية في الامارات

 

الخلط بين الحقوق المعيشية و الحقوق السياسية :

لاحظت في الجدالات و النقاشات التي حدثت خلال الفترة الاخيرة بين المواطنين من المطالبين و المعارضين للاصلاح في الامارات ان هناك ممن يعارض الاصلاح يخلط بين الحقوق المعيشية كالحصول على المسكن و التعليم و الصحة و العلاج المجاني و الوظيفة و الامن و بين الحقوق السياسية و الحريات المدنية او لا يعت...رف اساسا بالحقوق السياسية والحريات المدنية للمواطن . حيث جل حديثه ان الدولة لم تقصر في توفير المسكن و التعليم و الصحة و ما الى ذلك متناسيا امرين و هما الامر الاول : ان توفير هذه الحقوق من اهم واجبات الحكومة حسب الدستور و المواثيق و الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان و التي وقعت الدولة عدد منها و هي جزء من الحقوق المواطنة و ليست كلها و الامر الثاني ان توفير تلك الحقوق المعيشية كانت عن طريق المال العام الذي هو مال الشعب و ليس من مال الخاص لاي مسؤول . و الحقوق السياسية تنقسم الى قسمين 1 - الحق في المشاركة الحقيقية من كافة شرائح الشعب و الذين بلغو سن الرشد سواء من الذكور او الاناث في صناعة القرار من خلال قنوات و ادوات حديثة كمجلس وطني منتخب مع كامل صلاحيات التشريعية و الرقابية و ليس توصيل الطلبات للحصول على مسكن او سداد قرض او منحة دراسية الى المسؤولين او مجرد ابداء الراي في صياغة قرار او تشريع معين و انما المشاركة في صناعة القرارات و مراقبة تنفيذها و محاسبة الجهات الحكومية التي تقصر في تنفيذ القرارات او تتجاوز صلاحياتها القانونية اي كانت بواسطة هذالمجلس المنتخب 2 - الحق في الاعتراض السلمي و نقد القرارات الحكومية و هي ليست الا قرارات بشرية لا قدسية لها ابدا انما لها الزام قانوني بموجب الدستور و ذلك عن طريق وسائل الاعلام المختلفة المرئية و الاذاعية و المكتوبة و الالكترونية بدون الاساءة الى شخصية عامة او جهة ما و عند الاساءة تلجأ تلك الجهة او الشخصية العامة الى القضاء و القضاء يكون حكما بين تلك الشخصية او الجهة و المواطن الذي اساء و تجاوز حقه الدستوري . طبعا الحقوق السياسية هي بالاضافة لكونها حقوق هي ايضا ادواة لضمان توفير و حفظ الحقوق المعيشية و السياسية و الحريات المدنية في آن واحد . اعتقد النظام التعليمي و الاعلام المحلي لم يقوما بادائهما على وجه الصحيح لتعليم و تثقيف المواطن على تعريفه بحقوقه المعيشية و السياسية حتى لا يحصل هذالخلط .

 

 بقلم :  Ibn Khaldoun‏

سلسلة اعرف حقوقك .. لك شخص ..

مقتبسة من صفحة Bahrain Democracy & Human Rights Group

فيديو دعم إلى الإخوان في المملكة العربية السعوية .. Saudis Missing | سعوديون غائبون

Video.. The Universal Declaration of Human Rights

video.. Democracy is like a keyboard

من الذي يحاول أن شوه صورة أحمد منصور و رفقائه خلال 24 الساعة القادمة

خلال 24 ساعة المقبلة نكشف بعض الحقائق .. وسوف تنشر بعض وثائق ويكيلكس بشكل منفصل ..

الحرية لكم يا شرفاء

فيديو ..البدون وجواز جزر القمر و والحرمان من التعليم ( الامارات )

البلطجية في كل مكان! .. تفسير إلى بعض البلطجية في تويتر والفيس بوك

الكاتب خالد الحربي

منذ هجوم البلطجية بالجمال والخيول على متظاهري ميدان التحرير في القاهرة وظاهرة البلطجية تزداد يوما بعد آخر في بعض الدول العربية، حيث لم تعد الأنظمة العربية تعتمد على أجهزتها الأمنية في قمع المتظاهرين قدر اعتمادها على هذه الكائنات الغريبة التي تحمل الهراوات وتقذف المتظاهرين بالحجارة وتبلغ حدا من المزايدة يدفع العديد من الأجهزة الأمنية العربية إلى إبعادهم بالقوة حفاظا على سلامة المتظاهرين.
وقد كنت أظن في البداية أن البلطجية لا يتعدون كونهم مجموعة من الرجال مفتولي العضلات الذين تستأجرهم السلطة لقمع المتظاهرين نيابة عنها كي لا تتحمل مسؤولية أية إصابات تنتج عن عمليات القمع وكي ترسل رسالة للعالم أنها تحظى بتأييد شعبي يمنحها شرعية البقاء، ولكن ما حدث في العديد من الدول العربية أثبت أن البلطجة ليست ظاهرة جسدية فقط بل تحولت إلى ظاهرة فكرية وإعلامية لا يستهان بها بعد أن انضم إليها عدد من رجال الدين وبعض الأسماء الليبرالية البارزة بالإضافة إلى مجموعة من الصحفيين والفنانين الذين يقولون كلاما يستحي أن يقوله أشرس ضباط المخابرات.
وقد انضم إلى هؤلاء الكتاب والمفكرين البلطجية حشد كبير جدا من بلطجية الإنترنت الذين يبثون الرسائل القمعية عبر المجموعات البريدية ويهاجمون كل من تسول له نفسه انتقاد السلطات العربية المغضوب عليها من خلال منتديات الإنترنت أو عبر الفيس بوك.
وإذا كان أغلب هؤلاء البلطجية قد قبضوا مقدما ثمن البلطجة السافرة التي يقومون بها فإن ثمة بلطجية بلهاء يقومون بهذا العمل اعتقادا منهم أنهم يخدمون أوطانهم ويسعون لإبعادها عن الأخطار المحدقة بها، صحيح أنه لا يمكن قبول صورة البلطجي حسن النية ولكن ثمة عدد لا بأس به من البلطجية ينطلقون من نوايا حسنة بالفعل وهؤلاء أخطر بكثير من البلطجية مدفوعي الثمن لأنهم يخلطون الحابل بالنابل وينظرون إلى الحرية في بلدان الجماهيرية والجمهورية باعتبارها شرا مستطيرا لا بد من مقاومته حتى الموت.
أما أسوأ أنواع البلطجية فهم (بلطجية البوصلة) فهؤلاء يؤيدون الثورات الاحتجاجية حسب المزاج ويتفننون في سرد الحجج العجيبة التي يحاولون من خلالها إخفاء تناقضهم البشع وتقليب مبادئهم المطاطية المثيرة للضحك.
كيف يكون الليبرالي ليبراليا وهو لا يستحي من البلطجة، وكيف يكون رجل الدين صادقا في نيته وهو يمارس البلطجة جهارا نهارا، وكيف يكون الصحفي ملتزما بشرف المهنة وهو يعادي الحريات.. سحقا للبلطجية فهم أسوأ بكثير من الطغاة