أربعون عاما من المطالبات، و لكن دون جدوي...... لماذا؟
د. عبدالله محمد الشامسي
أربعون عاما من المطالبات بمشاركة شعبية حقيقة فاعلة و لكن دون جدوى، ففي أول مجلس وطني في تاريخ الدولة و بالتحديد في فبراير من عام 1973 تمت مناقشة صلاحيات المجلس في جلسة عاصفة مطالبين رئيس الدولة و المجلس الأعلى للحكام بتعديلات دستورية تعطي المجلس الصلاحيات المقررة في سائر المجالس النيابية الموجودة في البلدان الأخرى، لقد كان سقف النقاش أعلى بكثير مما عليه الوضع الآن كما أن مطالبات الإصلاحيين اليوم تأتي في مسيرة عمرها يقارب الأربعين عاما، فهي ليست وليدة اللحظة كما يريد أن يروج لها البعض و هي ليست نشاز عن ما طالب به آباءنا و أجدادنا، و السؤال اليوم يجب أن لا يكون "لماذا يرغب الشعب في مشاركة فعالة" و إنما على الحكومة أن توضح لنا لماذا يتم تهميش مطالب الشعب بالرغم من إستمرارها لما يقارب الأربعين عاما.
و في السطور أدناه مقتطفات من محضر الجلسة العاصفة بتاريخ 14-2-1973 كما هو موثق رسميا:
السيد محمد رحمه العامري : سيدي الرئيس السادة الأعضاء نحن نجهد انفسنا كثيرًا في النقاش ولكن هذا النقاش لا يوصلنا الى نتيجة . نحن اهملنا حقنا الذي نستطيع من خلاله ان نحقق شيئًا للمجتمع فنحن كمجلس نواب نمثل شعبنا ونريد ان تقرر لهذا المجلس الصلاحيات المقررة لسائر المجالس النيابية الموجودة في البلدان الأخرى ومتى تحقق هذا فباستطاعتنا ان نحقق الكثير لشعبنا ورئيس الدولة دائمًا يقول انتم ممثلون للشعب والكلمة لكم والحق لكم في أن تقولوا كلمتكم وأنا أطلب منك يا سعادة الرئيس أن تتصل بسمو رئيس الدولة وتخبره عن وجهة نظر المجلس في هذا الموضوع هذا رأيي وشكرًا .
السيد حمد محمد ابو شهاب : هذا رأي الجميع . بعض السادة الأعضاء : هذا رأينا ايضًا .
السيد محمد رحمه العامري :متى اصبح لهذا المجلس ما للمجالس النيابية الأخرى في العالم استطعتم ان تعملوا شيئًا أما الآن فلا وكما قلت يجب على رئيس المجلس ان يتصل شخصيًا برئيس الدولة ويبحث معه الموضوع .
السيد حمد محمد ابو شهاب : لدي سؤال ما الذي حققه المجلس منذ أن شكل الى الآن ؟ لا شيء .
بعض السادة الأعضاء :نحن نترك هذا الموضوع الى سعادة الرئيس .
السيد حمد محمد ابو شهاب : نعم الرئيس . . لكن الرئيس يتوجب عليكم انتم مساندته .
السيد محمد عبد الله الموسى : الدولة لها سياستها ويجب علينا ان نراعي هذه الأمور .
السيد محمد رحمه العامري :الحكومة اشركتنا في المسئولية وجاء رئيس الدولة وقال : اخترناكم وحملناكم المسئولية فنحن علينا ان نكون اهلا لذلك .
السيد محمد عبد الله الموسى : نحن عيينا الحكام .
السيد حمد محمد ابو شهاب :لم يختاروننا من الخارج فنحن مواطنون بكل ما في الكلمة من معان.
السيد راشد عويضه :نص الدستور على ان المجلس الوطني الاتحادي احدى السلطات في الدولة وإذا ترون ضرورة التوسع في الاختصاص ات المقررة في الدستور للمجلس دعونا نناقش هذا الأمر ثم نرفع بشأنه التوصيات المناسبة .
السيد محمد رحمه العامري :سعادة الرئيس : الموضوع الذي اثاره الأخ راشد عويضه هو صلب كلامي فأنا اريد لهذا المجلس الصلاحيات التي لغيره من مجالس الأمة في العالم تلك الصلاحيات التي من خلالها نستطيع أن نحقق شيئًا وهذا مجرد اقتراح مني اعرضه على المجلس واطلب منك يا سعادة رئيس المجلس أن تتصل بسمو رئيس الدولة وتخبره عن هذا الموضوع . فهو حين افتتح الدورة قال لنا : عليكم باعداد وجهات نظركم وستكون اراؤكم موضع اهتمامنا فارجو من المجلس ان يبدي رأيه في اقتراحي .
السيد سعيد جمعه النابوده :السيد الرئيس السادة الاعضاء ، الموضوع لا يحل بالانفعالات ولا برفع الصوت ومجلسكم هذا يمثل أحدى السلطات وهناك دستور ولوائح ولا يجوز ان نتحرك إلا ضمن صلاحياتنا في الدستور واللوائح فيجب ان يستشار المستشارون في جميع ما ننوي اتخاذه حتى يمكن ان تكون لطلباتنا قبول . فهل من حقنا ان نطالب بما يراه الأخوة ؟ هل لنا ان نناقش اقتراحًا مثل هذا ؟ السؤال للمستشار القانوني .اضيف ايضًا : وما هي الاجراءات التي يمكننا اتخاذها سواء في حالة الاجابة بنعم أو لا؟
السيد حمد محمد ابو شهاب :عفوًا . . قبل ان يرد المستشار لي جواب للأخ سعيد النابوده : بالنسبة لسؤال الأخ محمد العامري في حدود الدستور واللائحة الداخلية نحن ليس لنا الحق في عرض مثل هذا على رئيس الدولة ولكن نحن نريد التعديل في نفس الدستور الذي نحن ملزمون بتطبيقه وهذا لا يحتاج الى استشارة المستشارين .
السيد سعيد جمعه النابوده :كما تعلم فقد صدمنا الدستور في مرات كثيرة حينما كنا نناقش بعض الموضوعات كثيرًا ما كنا نسمع ان اللائحة والدستور لا يعطيكم الحق في هذا فنحن ليست لنا صلاحيات مجلس الأمة الكويتي مثلا فكيف تريدون منا ان نقتدي به في كل خطواتنا وإذا كان يحق لنا ان نغير شيئًا في الدستور أو في اللائحة الداخلية للمجلس فأنا أطالب بأن ينظر في مادتين من مواد اللائحة الداخلية للمجلس .
السيد محمد رحمه العامري :سعادة الرئيس كما قال الأخ ابو شهاب فنحن بحكم الدستور ليس لنا الحق في طرح هذا الموضوع ولكن من المفروض ان الدستور يوضع امام مجلس الشعب ويناقشه مجلس الشعب فإذا اقره يطبق في الدولة فدستورنا أقر قبل قيام مجلسنا هذ ا. ثانيًا ان الدستور قابل للتعديل وقد حصر ان عدلت بعض مواده في الدستور والآن نحن نطلب تعديل ا لدستور بما يعطى للمجلس الصلاحيات المقررة لمجالس الأمة في البلاد الأخرى لذا كم نود ان يتفضل سعادة رئيس المجلس بعرض الأمر على سمو رئيس الدولة حتى لا نلام على عدم اعلامه بذلك في يوم من الأيام .
السيد راشد عويضه :السيد الرئيس يرى الأخ محمد العامري المطال بة بتعديل الدستور وهذا رأي سليم ولكن لا أظن انه يسمح لنا بذلك لأن هذا الدستور هو الذي سمح بانشاء هذا المجلس كما انه موقع من حكام الامارات فنحن نعتبر من منقصين لصلاحياتهم حينما نطالب بتعديله والدستور فيه الصالح وفيه ما يحتاج الى تعديل . بالنسبة لصلاحيات المجلس الوطني في الدستور فهو لم يعط اختصاصات مجلس تشريعي ولا بد ان نستشير المستشارين في هذا الأمر .
السيد فرج بن علي بن حموده :الحاقًا لكلام الأخ محمد العامري في موضوع المطالبة بتعديل الدستور اذكر انه جاءنا مرة وزير الخارجية وكان من رأيه تعديل بعض مواد الدستور واظن انه لا يوجد مانع من تعديل الدستور طالما ان هذا التعديل لمصلحة الاتحاد. وهو ليس منزلا من السماء، فواضعوه بشر ويمكن ان يخطؤا .
الدكتور السيد ابراهيم- المستشار القانوني: صحيح ان هذا الدستور مؤقت وله مدة معينة وانما هذا لا يمنع ابدًا من امكان تعديله إذا ما رؤى ان المصلحة العليا تقتضي هذا التعديل والاقتراح بالتعديل يأتي من المجلس الأعلى للاتحاد فهو الذي يقدر اذا كانت مصلحة الدولة العليا تقتضي هذا التعديل أو لا تقتضيه ومع ذلك اذا كان مجلسكم يرى ان تعديل مادة ما هو من صميم مصلحة الاتحاد فلا اظن ان هناك مانع من ان يرفع مجلسكم توصية الى المجلس الاعلى بتعديل الدستور .
السيد راشد عويضه :ما دام هذا هو الحال فاقتراحي ان نعين المواد المراد تعديلها ونرسها بيد سعادة الرئيس الى المجلس الأعلى ثم نسمع رأي المجلس الأعلى في هذا التعديل .
د. عبدالله محمد الشامسي
أربعون عاما من المطالبات بمشاركة شعبية حقيقة فاعلة و لكن دون جدوى، ففي أول مجلس وطني في تاريخ الدولة و بالتحديد في فبراير من عام 1973 تمت مناقشة صلاحيات المجلس في جلسة عاصفة مطالبين رئيس الدولة و المجلس الأعلى للحكام بتعديلات دستورية تعطي المجلس الصلاحيات المقررة في سائر المجالس النيابية الموجودة في البلدان الأخرى، لقد كان سقف النقاش أعلى بكثير مما عليه الوضع الآن كما أن مطالبات الإصلاحيين اليوم تأتي في مسيرة عمرها يقارب الأربعين عاما، فهي ليست وليدة اللحظة كما يريد أن يروج لها البعض و هي ليست نشاز عن ما طالب به آباءنا و أجدادنا، و السؤال اليوم يجب أن لا يكون "لماذا يرغب الشعب في مشاركة فعالة" و إنما على الحكومة أن توضح لنا لماذا يتم تهميش مطالب الشعب بالرغم من إستمرارها لما يقارب الأربعين عاما.
و في السطور أدناه مقتطفات من محضر الجلسة العاصفة بتاريخ 14-2-1973 كما هو موثق رسميا:
السيد محمد رحمه العامري : سيدي الرئيس السادة الأعضاء نحن نجهد انفسنا كثيرًا في النقاش ولكن هذا النقاش لا يوصلنا الى نتيجة . نحن اهملنا حقنا الذي نستطيع من خلاله ان نحقق شيئًا للمجتمع فنحن كمجلس نواب نمثل شعبنا ونريد ان تقرر لهذا المجلس الصلاحيات المقررة لسائر المجالس النيابية الموجودة في البلدان الأخرى ومتى تحقق هذا فباستطاعتنا ان نحقق الكثير لشعبنا ورئيس الدولة دائمًا يقول انتم ممثلون للشعب والكلمة لكم والحق لكم في أن تقولوا كلمتكم وأنا أطلب منك يا سعادة الرئيس أن تتصل بسمو رئيس الدولة وتخبره عن وجهة نظر المجلس في هذا الموضوع هذا رأيي وشكرًا .
السيد حمد محمد ابو شهاب : هذا رأي الجميع . بعض السادة الأعضاء : هذا رأينا ايضًا .
السيد محمد رحمه العامري :متى اصبح لهذا المجلس ما للمجالس النيابية الأخرى في العالم استطعتم ان تعملوا شيئًا أما الآن فلا وكما قلت يجب على رئيس المجلس ان يتصل شخصيًا برئيس الدولة ويبحث معه الموضوع .
السيد حمد محمد ابو شهاب : لدي سؤال ما الذي حققه المجلس منذ أن شكل الى الآن ؟ لا شيء .
بعض السادة الأعضاء :نحن نترك هذا الموضوع الى سعادة الرئيس .
السيد حمد محمد ابو شهاب : نعم الرئيس . . لكن الرئيس يتوجب عليكم انتم مساندته .
السيد محمد عبد الله الموسى : الدولة لها سياستها ويجب علينا ان نراعي هذه الأمور .
السيد محمد رحمه العامري :الحكومة اشركتنا في المسئولية وجاء رئيس الدولة وقال : اخترناكم وحملناكم المسئولية فنحن علينا ان نكون اهلا لذلك .
السيد محمد عبد الله الموسى : نحن عيينا الحكام .
السيد حمد محمد ابو شهاب :لم يختاروننا من الخارج فنحن مواطنون بكل ما في الكلمة من معان.
السيد راشد عويضه :نص الدستور على ان المجلس الوطني الاتحادي احدى السلطات في الدولة وإذا ترون ضرورة التوسع في الاختصاص ات المقررة في الدستور للمجلس دعونا نناقش هذا الأمر ثم نرفع بشأنه التوصيات المناسبة .
السيد محمد رحمه العامري :سعادة الرئيس : الموضوع الذي اثاره الأخ راشد عويضه هو صلب كلامي فأنا اريد لهذا المجلس الصلاحيات التي لغيره من مجالس الأمة في العالم تلك الصلاحيات التي من خلالها نستطيع أن نحقق شيئًا وهذا مجرد اقتراح مني اعرضه على المجلس واطلب منك يا سعادة رئيس المجلس أن تتصل بسمو رئيس الدولة وتخبره عن هذا الموضوع . فهو حين افتتح الدورة قال لنا : عليكم باعداد وجهات نظركم وستكون اراؤكم موضع اهتمامنا فارجو من المجلس ان يبدي رأيه في اقتراحي .
السيد سعيد جمعه النابوده :السيد الرئيس السادة الاعضاء ، الموضوع لا يحل بالانفعالات ولا برفع الصوت ومجلسكم هذا يمثل أحدى السلطات وهناك دستور ولوائح ولا يجوز ان نتحرك إلا ضمن صلاحياتنا في الدستور واللوائح فيجب ان يستشار المستشارون في جميع ما ننوي اتخاذه حتى يمكن ان تكون لطلباتنا قبول . فهل من حقنا ان نطالب بما يراه الأخوة ؟ هل لنا ان نناقش اقتراحًا مثل هذا ؟ السؤال للمستشار القانوني .اضيف ايضًا : وما هي الاجراءات التي يمكننا اتخاذها سواء في حالة الاجابة بنعم أو لا؟
السيد حمد محمد ابو شهاب :عفوًا . . قبل ان يرد المستشار لي جواب للأخ سعيد النابوده : بالنسبة لسؤال الأخ محمد العامري في حدود الدستور واللائحة الداخلية نحن ليس لنا الحق في عرض مثل هذا على رئيس الدولة ولكن نحن نريد التعديل في نفس الدستور الذي نحن ملزمون بتطبيقه وهذا لا يحتاج الى استشارة المستشارين .
السيد سعيد جمعه النابوده :كما تعلم فقد صدمنا الدستور في مرات كثيرة حينما كنا نناقش بعض الموضوعات كثيرًا ما كنا نسمع ان اللائحة والدستور لا يعطيكم الحق في هذا فنحن ليست لنا صلاحيات مجلس الأمة الكويتي مثلا فكيف تريدون منا ان نقتدي به في كل خطواتنا وإذا كان يحق لنا ان نغير شيئًا في الدستور أو في اللائحة الداخلية للمجلس فأنا أطالب بأن ينظر في مادتين من مواد اللائحة الداخلية للمجلس .
السيد محمد رحمه العامري :سعادة الرئيس كما قال الأخ ابو شهاب فنحن بحكم الدستور ليس لنا الحق في طرح هذا الموضوع ولكن من المفروض ان الدستور يوضع امام مجلس الشعب ويناقشه مجلس الشعب فإذا اقره يطبق في الدولة فدستورنا أقر قبل قيام مجلسنا هذ ا. ثانيًا ان الدستور قابل للتعديل وقد حصر ان عدلت بعض مواده في الدستور والآن نحن نطلب تعديل ا لدستور بما يعطى للمجلس الصلاحيات المقررة لمجالس الأمة في البلاد الأخرى لذا كم نود ان يتفضل سعادة رئيس المجلس بعرض الأمر على سمو رئيس الدولة حتى لا نلام على عدم اعلامه بذلك في يوم من الأيام .
السيد راشد عويضه :السيد الرئيس يرى الأخ محمد العامري المطال بة بتعديل الدستور وهذا رأي سليم ولكن لا أظن انه يسمح لنا بذلك لأن هذا الدستور هو الذي سمح بانشاء هذا المجلس كما انه موقع من حكام الامارات فنحن نعتبر من منقصين لصلاحياتهم حينما نطالب بتعديله والدستور فيه الصالح وفيه ما يحتاج الى تعديل . بالنسبة لصلاحيات المجلس الوطني في الدستور فهو لم يعط اختصاصات مجلس تشريعي ولا بد ان نستشير المستشارين في هذا الأمر .
السيد فرج بن علي بن حموده :الحاقًا لكلام الأخ محمد العامري في موضوع المطالبة بتعديل الدستور اذكر انه جاءنا مرة وزير الخارجية وكان من رأيه تعديل بعض مواد الدستور واظن انه لا يوجد مانع من تعديل الدستور طالما ان هذا التعديل لمصلحة الاتحاد. وهو ليس منزلا من السماء، فواضعوه بشر ويمكن ان يخطؤا .
الدكتور السيد ابراهيم- المستشار القانوني: صحيح ان هذا الدستور مؤقت وله مدة معينة وانما هذا لا يمنع ابدًا من امكان تعديله إذا ما رؤى ان المصلحة العليا تقتضي هذا التعديل والاقتراح بالتعديل يأتي من المجلس الأعلى للاتحاد فهو الذي يقدر اذا كانت مصلحة الدولة العليا تقتضي هذا التعديل أو لا تقتضيه ومع ذلك اذا كان مجلسكم يرى ان تعديل مادة ما هو من صميم مصلحة الاتحاد فلا اظن ان هناك مانع من ان يرفع مجلسكم توصية الى المجلس الاعلى بتعديل الدستور .
السيد راشد عويضه :ما دام هذا هو الحال فاقتراحي ان نعين المواد المراد تعديلها ونرسها بيد سعادة الرئيس الى المجلس الأعلى ثم نسمع رأي المجلس الأعلى في هذا التعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق